تعدّد العملات ليس حقلاً: إنه المسار كله
وجود قائمة منسدلة للعملات ليس تعدّد عملات. والاختبار في التحصيل وفي الإقفال وفي تقرير ما قبل ستة أشهر.
الحقل هو الجزء السهل
إضافة قائمة عملات منسدلة إلى فاتورة عملُ نصف ساعة. ولذلك تكاد كل الأنظمة تقول إنها متعدّدة العملات.
والصعب هو كل ما عداه: أن يصمد ذلك البيان أمام التحصيل والإقفال والتقرير ومرور الزمن دون أن يناقض نفسه.
الاختبارات الأربعة
- فوتر بعملة وحصّل بأخرى. أيحسب النظام فرق الصرف ويرسله إلى حسابه، أم يترك لك رصيداً مختلّاً يسوّيه أحدهم يدوياً؟
- افتح مستنداً من قبل ستة أشهر. أيعرض الرقم الذي فُوتِر حينها، أم يحوّله بسعر اليوم؟ فإن حوّله، فهو يعيد كتابة الماضي.
- انظر إلى المخزون. أيحتفظ بالتكلفة التي دخلت بها البضاعة، أم يعيد تقويمها؟ فإعادة التقويم تحوّل الهامش إلى ضجيج.
- اطلب ميزانيةً بالعملة الأخرى. أتخرج، وهل يمكن تفسير مصدر كل تحويل فيها؟
والنظام الذي يرسب في الثاني هو الأخطر، لأنه لا يعطي أي خطأ: فالتقارير التاريخية تغيّر أرقامها ببساطة بحسب اليوم الذي تنظر فيه إليها، ولا أحد يعرف أيّها كان الصحيح.
حيث يهمّ أكثر ممّا يبدو
يظنّ كثيرون أن هذا لا ينطبق إلا إن كنت تفوتر إلى الخارج. وليس كذلك:
- إن اشتريت مستورَداً وبِعتَ محلياً، فتكلفتك متعدّدة العملات وإن لم تكن فواتيرك كذلك.
- وإن كان لك حساب بنكي بالعملة الأجنبية، فقيمة رصيده تتغيّر كل يوم.
- وإن سدّدت لمورّد أجنبي بالأجل، فقيمة الدين تتغيّر ما دام غير مسدَّد.
الآلية كاملةً في فرق الصرف، والحالة الأشدّ تطلّباً في الفوترة في فنزويلا.