5 دقيقة قراءة البنية

تعدّد الشركات الحقيقي: ماذا تسأل إن كان لديك أكثر من كيان

تكاد كل الأنظمة تقول إنها تدعم عدّة شركات. والفرق بين القول والفعل يظهر في أربعة أسئلة محدّدة.

شيئان مختلفان جداً بالاسم نفسه

«تعدّد الشركات» يعني أمرين مختلفين تماماً بحسب قائله:

  • عدّة تنصيبات منفصلة. لكل شركة قاعدة بياناتها ودخولها وإعداداتها. ينفع، لكن كل تغيير يُجرى بعدد شركاتك، والتجميع جدول بيانات.
  • نظامٌ يفهم أن ثمّة عدّة شركات. بيانات منفصلة حيث يجب، ومشتركة حيث يُعقَل، ومكانٌ واحد للعمل.

والثاني أصعب بناءً بكثير، ولذلك يُباع الأول بالاسم نفسه.

الأسئلة الأربعة التي تميّز بينهما

  • أيُسجَّل العميل الذي يشتري من شركتين لي مرّتين؟ فإن وجب إنشاؤه في كلٍّ منهما، وجب إجراء كل تصحيحٍ مرّتين، ويكفي أن يكون الرقم الضريبي خاطئاً في نسخة واحدة لتخرج تلك الفواتير خاطئة.
  • أأستطيع تبديل الشركة دون إعادة تسجيل الدخول؟ يبدو الأمر راحةً وهو أكثر من ذلك: فهو يدلّ على ما إذا كان النظام يفهم المفهوم أم أنها تنصيبات متنكّرة.
  • أالصلاحيات بحسب الشركة؟ فقد يحتاج شخصٌ أن يرى كل شيء في واحدة ولا شيء في أخرى. وإن كانت الصلاحيات عامّة، فإمّا أن يرى الكل أو لا يرى شيئاً.
  • أأستطيع التجميع دون تصدير؟ أن أرى المجموع دون إعداد جدولٍ منفصل كل شهر.

وخامسٌ هو ما يهمّ فعلاً: اطلب أن ترى أي شاشة — قائمة عملاء أو تقرير مبيعات — وقد حُمِّلت شركتان. فإن ظهر شيء من الشركة الأخرى، ولو اسماً في قائمة منسدلة، فذلك تسرّب. وفي نظامٍ مبنيٍّ على وجهه لا يحدث ذلك أبداً.

ما يُشارَك وما لا يُشارَك

والخطّ الصحيح ليس «كل شيء منفصل». فثمّة أمور مشاركتها هي المعقول:

  • يُشارَك: دليل العملاء والمورّدين مع تعريفهم الضريبي — فالرقم الضريبي لا يتغيّر بحسب أي شركاتك تُصدر الفاتورة — والبلدان والعملات.
  • ولا يُشارَك أبداً: المحاسبة وترقيم المستندات والأرصدة والمخزون والرواتب والصلاحيات وأي بيانات تشغيلية.

وتخطّي ذلك الخطّ في أيٍّ من الاتجاهين يُحدِث مشكلات: فالإفراط في المشاركة تسرّب؛ والإفراط في الفصل يُلزمك بصيانة البيان نفسه في مواضع عدّة، فتتباعد.

كيف تختار نظام ERP وتستفيد منه

في الموضوع نفسه

عدّة شركات، نظامٌ واحد

تفصل Zyntello بحسب الشركة المحاسبةَ والترقيمَ والأرصدةَ والصلاحيات، وتُشارك ما ينبغي مشاركته. بلا تكلفة إضافية لكل شركة.