فنزويلا: الفوترة بعملتين، مع ضريبة القيمة المضافة وIGTF، دون خسارة الهامش
الفوترة في فنزويلا ليست مشكلة ضريبية: إنها مشكلة سعر صرف. أي سعرٍ يحكم كل مستند، ولماذا يضيع الهامش بين البيع والتحصيل.
المشكلة ليست الضريبة: بل سعر الصرف
من لم يعمل في فنزويلا قطّ يفترض أن الصعب هو النظام الضريبي. ومن يعمل هناك يعلم أن الصعب غير ذلك: بين أن تبيع وأن تحصّل، تغيّرت قيمة ما فوترته.
وذلك يحوّل قراراً هو محاسبي في بلدانٍ أخرى — أي سعرٍ يُطبَّق — إلى قرار عملٍ يُتَّخذ مرّاتٍ في اليوم. وإن لم يُحسِن النظام اتّخاذه، اختفى الهامش دون أن يقول ذلك أي تقرير: فالبيعة تبدو صحيحة والتحصيل يبدو صحيحاً، وقد أكل الفارقَ سعرُ الصرف.
العَرَض شركةٌ تبيع بهامشٍ على الورق ولا مال لها في الحساب. ولا خطأ في أي موضع: بل سعرٌ طُبِّق في اللحظة الخاطئة.
أي سعرٍ يحكم في كل لحظة
القاعدة التي تتجنّب جلّ الاختلالات أن يكون واضحاً أن المستند يُقوَّم بسعر تاريخِه هو، لا بسعر اليوم. يبدو بدهياً، وهو بالضبط ما لا يكاد نظامٌ يُحسنه:
- الفاتورة تحمل سعر يوم صدورها. وذاك لا يُمَسّ أبداً.
- والتحصيل يحمل سعر يوم تحصيله. فإن اختلف، كان الفارق نتيجةً لا خطأً يُصحَّح.
- والرصيد القائم يُقوَّم بسعر لحظة الاستعلام، ولذلك يتغيّر وإن لم يدفع العميل شيئاً.
- والمخزون يحتفظ بالتكلفة التي دخل بها. وإعادة تقويمه مع كل حركة سعر تحوّل الهامش إلى ضجيج.
والنظام الذي يحفظ المبلغ بعملةٍ واحدة ويحوّله عند العرض محكومٌ عليه بالكذب: فهو يعيد كتابة الماضي كلما تحرّك السعر. فالمبلغ وسعره يسيران معاً، في المستند، إلى الأبد.
ضريبة القيمة المضافة وضريبة المعاملات
ويُضاف إلى ما سبق التزاماتٌ خاصة. ضريبة القيمة المضافة بنسبتها واستقطاعاتها بحسب نوع المكلَّف، وضريبة المعاملات المالية الكبرى، التي تطال مدفوعاتٍ بعينها — ولا سيّما ما يُدفَع بالعملات الأجنبية — والتي تغيّر عملياً المبلغ النهائي المحصَّل بحسب طريقة الدفع إليك.
وهذا الأخير أكثر ما يُفسد الأنظمة: فإجمالي الفاتورة وإجمالي التحصيل لا يتطابقان، لا بسبب خطأ. وعلى النظام أن يُحسِن حسابه وأن يسجّله على حدة، لا مدسوساً في السعر.
النِّسَب ونسب الاستقطاع ونطاق IGTF تُعدَّل بقرارات إدارية وقد تغيّرت مرّات. فتأكّد من السارية منها لدى SENIAT أو محاسبك: فما يُشرَح هنا هو الآلية لا الأرقام.
ماذا تطلب من نظامٍ لفنزويلا
- أن يحفظ كل مستند سعره هو، وألّا يكون ذلك السعر قابلاً لإعادة الحساب لاحقاً.
- أن يخرج الفارق بين سعر الفاتورة وسعر التحصيل بوصفه فرق صرف، بحسابه الخاص، لا مذاباً في الإيراد.
- أن تُحسَب IGTF وتُسجَّل على حدة، لا مضافةً إلى السعر.
- أن يمكن عرض التقارير بالعملتين دون إعادة الحسابات يدوياً.
وإن كنت تعمل في عدّة بلدان، فالاستدلال نفسه يسري على أي عملة: ونفصّله في أين يضيع الهامش مع فرق الصرف.