الاستقطاعات من المورّدين: الخصم الذي يخلّ بحساب المورّد
الاستقطاع الخاطئ لا يعطي خطأً: بل يترك المورّد يطالب برصيد تحسبه مسدَّداً. لماذا يحدث ذلك وكيف يُغلَق من بطاقة المورّد.
ما هو ولماذا يُحدِث الخلل
عند الدفع لبعض المورّدين لا يُسلَّم المبلغ كاملاً: إذ يُحتجَز جزءٌ منه ويُورَّد إلى الجهة الضريبية باسمهم. ويُسلَّم المورّد شهادة بذلك الاستقطاع.
يظهر الخلل حين يُسجَّل الاستقطاع كأنه دفعة أقلّ. فتبقى الفاتورة برصيدٍ قائم غير مستحقّ، ويطالب المورّد به، وينتهي الأمر بأن يدفع أحدهم مرّتين أو يترك الرصيد هناك إلى الأبد.
الاستقطاع لا يخفض الدين تجاه المورّد: بل ينقله إلى الجهة الضريبية. فالفاتورة تُسدَّد كاملةً، جزءٌ نقداً وجزءٌ استقطاعاً. وإن لم يكن هذا المفهوم في النظام، فلا سبيل إلى تسجيله على وجهه.
أين يخطئ الجميع
- يُستقطَع من غير المعنيّ. فالنسبة والإلزام يتوقّفان على نوع المورّد ونوع الخدمة. وتطبيقه بحكم العادة يخفق في الحالات الجديدة.
- تُطبَّق النسبة الخاطئة. فليست نسبةً واحدة: إنها تتغيّر بحسب البند.
- يُحسَب على وعاءٍ خاطئ. على الإجمالي شامل الضريبة بينما كان ينبغي على وعاءٍ آخر، أو العكس.
- لا تُصدَر الشهادة. فالمورّد يحتاج إلى ذلك المستند لاحتساب ما استُقطِع. ومن دونه تصير المشكلة مشكلته ومشكلتك.
- لا يصل إلى الإقرار. فما يُستقطَع يجب الإقرار به. وإن عاش في الفاتورة وحدها دون الإقرار، نقص عند التقديم.
يُعالَج عند المورّد لا عند الدفع
كما هي الحال مع النموذجين 606 و607، فالعلاج ليس حيث تظهر المشكلة:
- نوع المورّد ونظامه الضريبي يُحدَّدان عند إنشائه، مرّة واحدة.
- ونوع الخدمة يُدرَج في المستند، ومنه يخرج ما يجب استقطاعه.
- والنظام يقترح الاستقطاع؛ والإنسان يؤكّد، لا يحسب.
- والشهادة تُصدَر مع الدفع، لا كإجراء منفصل يتذكّره أحدهم.
- والإقرار يخرج من الاستقطاعات المسجَّلة، لا من جدولٍ موازٍ.
النسب والأوعية وأنواع المورّدين الخاضعين للاستقطاع تحدّدها أنظمة كل بلد وتُحدَّث. فتحقّق من السارية منها مع محاسبك أو الجهة المختصّة.