النموذجان 606 و607: لماذا لا يستقيمان من أول مرّة
لا يخفق النموذجان 606 و607 في الإجمالي: بل في التفصيل. الأسباب الستة التي تضيّع يوماً كاملاً كل شهر، وكيف تُتَّقى منذ الإدخال.
الطقس الشهري الذي ما كان ينبغي أن يوجد
في كثير من الشركات الدومينيكية ثمّة يومٌ في الشهر مكرَّسٌ لضبط 606 و607. تُصدَّر البيانات فلا تستقيم، فتُراجَع سطراً سطراً وتُصحَّح يدوياً ثم تُرسَل. وفي الشهر التالي، المثل.
واللافت أن أياً من الأسباب لا يكاد يكون في الإقرار. بل في الإدخال، قبل أسابيع. والإقرار ليس إلا حيث تصير مرئية.
الأسباب الستة، بترتيب التكرار
- الرقم الضريبي للمورّد خاطئ أو ناقص. فرقمٌ واحد مُبدَّل يجعل السطر لا يتقاطع مع ما أقرّ به المورّد.
- نوع السلعة أو الخدمة مصنَّفٌ خطأً. إنه حقلٌ يُملأ بحكم العادة عند إنشاء المورّد ولا يراجعه أحدٌ بعد ذلك.
- الاستقطاع لم يُطبَّق حيث وجب. أو طُبِّق حيث لم يجب. وكلاهما يُحدِث خللاً، في اتجاهين متعاكسين.
- رقم NCF للشراء لم يُدخَل. سُدِّدت الفاتورة وقُيِّد المصروف، وبقي رقم المستند على الورق.
- تاريخ المستند وتاريخ الفترة لا يتطابقان. ففاتورةُ آخر الشهر المُدخَلة في اليوم الثاني تنتهي في الفترة الخاطئة.
- ثمّة مستندات ملغاة لا تزال تظهر صحيحة، أو محذوفة كان ينبغي أن تظهر ملغاة.
يُعالَج عند الإدخال لا في الإقرار
الاستنتاج العملي: كل تصحيحٍ تجريه في جدول 606 هو تحقّقٌ كان ناقصاً قبل ثلاثة أسابيع. وما دام العلاج يعيش في الإقرار، فسيعود الشهر المقبل.
وما يسدّه فعلاً:
- يُتحقَّق من الرقم الضريبي مقابل السجلّ الرسمي عند إنشاء المورّد، لا عند الإقرار.
- نوع السلعة أو الخدمة إلزامي في بطاقة المورّد، ويرثه المستند.
- يُقترَح الاستقطاع تلقائياً بحسب نوع المورّد والخدمة، بدل الاعتماد على التذكّر.
- لا يمكن قيد شراءٍ بمستندٍ ضريبي دون رقم NCF الخاص به.
- تُحدَّد الفترة بتاريخ المستند لا بتاريخ الإدخال.
إنه المبدأ نفسه مع أرقام NCF للبيع: فما لا يُتحقَّق منه عند الإدخال يُدفَع ثمنه عند الإقرار.
النماذج وحقولها تحدّدها الهيئة وتُحدَّث. فتأكّد من البنية السارية لدى الهيئة أو محاسبك قبل أتمتة أي شيء.