متى تعيد الطلب: الحساب الذي يتجنّب النفاد والشراء الزائد
الشراء عند النفاد متأخّرٌ أكثر من اللازم. ونقطة إعادة الطلب ليست رقماً ثابتاً: فهي تتوقّف على كم تبيع، وكم يستغرق المورّد، وكم يتباين الاثنان.
الخطآن يكلّفان الشيء نفسه
النفاد والشراء الزائد يبدوان مشكلتين متعاكستين، وهما يصدران عن الشيء نفسه: عدم معرفة موعد الطلب.
- النفاد بيعةٌ ضائعة، وأحياناً عميلٌ يكتشف أن المنافس كان لديه.
- والشراء الزائد مالٌ راكد على رفّ، معرّضٌ لانتهاء الصلاحية أو للتقادم.
والشركة التي تشتري «حين يبدو الرصيد قليلاً» غالباً ما تعاني الأمرين معاً: فائضٌ فيما يدور ببطء ونقصٌ فيما يدور بسرعة.
الحساب، بلا غموض
نقطة إعادة الطلب هي الكمّية التي يُطلَق عندها الأمر كي يصل قبل النفاد. وتُبنى من ثلاثة أمور:
- كم تبيع منه يومياً، مقيساً على مدّةٍ تمثيلية.
- كم يستغرق المورّد من لحظة الطلب حتى تصبح البضاعة متاحةً للبيع. لا من لحظة الشحن: بل من لحظة قدرتك على بيعها.
- كم يتباين الاثنان. ذلك الهامش هو مخزون الأمان، وهو ما يستوعب الأسبوع الذي بِيع فيه الضعف أو تأخّر فيه المورّد.
والمهمّ هو الثالث: بلا هامش أمان تصيب نقطة إعادة الطلب في نصف الحالات، وهو بالضبط ما يحدث حين يُحسَب بمتوسّطاتٍ نظيفة.
التفاصيل التي تُفسده
- مهلة المورّد ليست ما يقوله المورّد. بل ما يُقاس: تاريخ الطلب مقابل تاريخ التوافر، على آخر الطلبات الفعلية.
- الأصناف الموسمية لا تُحسَب بالمتوسّط السنوي. فمتوسّط منتجٍ موسمي لا يصف أي شهرٍ من السنة.
- العروض تكسر الحساب. فالحملة تضاعف الطلب؛ وإن لم تعلم نقطة إعادة الطلب بذلك، نفد الصنف في يومين.
- الحدّ الأدنى للمورّد هو الحاكم. فلا طائل من حساب أنك تحتاج 7 إن كان المورّد يبيع صناديق من 24.
نظام إعادة التوريد الذي يُولَد بكل عتباته عند الصفر لا ينبّه إلى شيء، ويبدو أنه يعمل: فهو لا يعطي أخطاءً، إنما لا يقترح الشراء أبداً. والعتبات توضَع صنفاً صنفاً، أو بالعائلة على الأقل.
قبل الحساب، البيان
لا شيء من هذا ينفع إن لم يستقم الجرد. فنقطة إعادة طلبٍ محسوبة على أرصدة خاطئة تقترح شراء ما يفيض ولا تقترح ما ينقص.
ولذلك فالترتيب: أولاً أن يستقيم الجرد، ثم أتمتة إعادة التوريد. وعكس ذلك أتمتةٌ للخطأ.