6 دقيقة قراءة ضبط المخزون

لماذا لا يستقيم الجرد أبداً

الفارق بين النظام والرفّ نادراً ما يكون سرقة: إنه ستة أسباب محدّدة قابلة للتصحيح، ولا واحد منها يعطي رسالة خطأ.

نادراً ما تكون سرقة

حين لا يتطابق الجرد الفعلي مع النظام، يكون أول الظنّ أن ثمّة بضاعة مفقودة. وقد يصحّ ذلك أحياناً. لكن في معظم ما رأيناه، البضاعة موجودة: والخلل في القيد.

والقيد يخفق لأسباب محدّدة متكرّرة، لا لسوء حظّ. وفيما يلي الستة التي تظهر مرّةً بعد مرّة.

الأسباب الستة

  • دخلت البضاعة قبل الورق. وصلت الشاحنة، وأُفرغت، ووُضعت على الرفّ. وقُيِّدت فاتورة المورّد بعد ثلاثة أيام. وفي الأثناء يقول النظام شيئاً والمستودع شيئاً آخر — ومبيعات تلك الأيام تخرج من رصيدٍ لا يعلم النظام بوجوده.
  • بِيع دون خصم. بيعةٌ لا تولّد حركة مخزون. ويحدث ذلك مع الفواتير التي تُحرَّر خارج النظام ومع الوحدات غير المترابطة.
  • تبدّلت وحدة القياس في الطريق. فالشراء بالصناديق والبيع بالوحدات. وإن لم يُضبَط التحويل، تضاعف الخطأ حرفياً: صندوقٌ من 24 يُخصَم وحدةً واحدة يترك 23 شبحاً.
  • المرتجعات لا تعود. يُرجِع العميل، ويُحرَّر له إشعار الدائن، وتبقى البضاعة في ركنٍ دون أن تعود إلى النظام.
  • العجز لا يُسجَّل. ما ينكسر، وما ينتهي صلاحيته، وما يُستعمل داخلياً. فإن لم يُشطَب، ظلّ النظام يعدّه شهوراً.
  • التحويلات تبقى ناقصة. خرجت من مستودع ولم تُسجَّل في الآخر. فهي في الشركة، ولا مكان لها في النظام.

ثم التكلفة، وهي المشكلة الحقيقية

الاختلال في الكمّيات مزعج. أما الاختلال في التكلفة فهو ما يبتلع الهامش، وهو أقلّ ظهوراً بكثير.

إن كانت تكلفة صنفٍ خاطئة، أبلغت كل بيعةٍ له عن هامشٍ خاطئ. لا خطأ ولا تنبيه: تقرير الربحية يقول ما ليس حقاً. ويُقرَّر بناءً عليه — ماذا يُروَّج وماذا يُسحَب ومن أين يُشترى — فيُقرَّر خطأً. ونفصّله في متوسّط التكلفة أم الوارد أولاً صادر أولاً.

تسوية المخزون تصحّح الكمّية لا التكلفة. فإن أدخلت 10 وحدات ناقصة، دخلت بالتكلفة التي كانت لدى النظام أصلاً. وحين تكون التكلفة هي الخاطئة، فتسوية الكمّيات لا تصلحها بل تطمسها.

كيف يُعالَج، بالترتيب

الخطأ المعتاد أن يُبدأ بالجرد. فجرد مستودعٍ لا تزال عملياته معطوبة يعطي رقماً دقيقاً يعود خاطئاً بعد أسبوعين. والترتيب الذي ينفع هو:

  • أولاً، سدّ الإدخالات والإخراجات غير المسجَّلة. ألّا تخرج بضاعة دون مستند وأن يُسجَّل الاستلام عند الاستلام لا عند الفوترة.
  • ثانياً، إصلاح تحويلات الوحدات. إنه عملُ وقتٍ قصير ويزيل صنفاً كاملاً من الأخطاء.
  • ثالثاً، الجرد. الآن نعم، وبالجرد تُجرى التسوية.
  • رابعاً، الجرد الدوري. لا جرداً عامّاً مرّةً في السنة يُلزمك بالتوقّف. بل أصناف قليلة كل أسبوع، بدءاً بالأسرع دوراناً والأعلى قيمة.

وما لا ينفع هو العكس: الجرد أولاً والوعد بأن كل شيء سيُسجَّل من الآن. وقد وُعِد بذلك العام الماضي.

المخزون والتوريد

في الموضوع نفسه

جردٌ يستقيم فعلاً

تسجّل وحدة المخزون في Zyntello كل حركة بمصدرها، وتحمل التكلفة، وتتشارك قاعدة البيانات نفسها مع المشتريات والفوترة والمحاسبة. فلا تكامل يمكن أن يبقى ناقصاً.