مراكز التكلفة: لماذا تُعدّ ثم لا يستخدمها أحد
تُنشأ بحماس عند التنفيذ، وبعد ثلاثة أشهر يذهب نصف المصروفات إلى «عام». لماذا يحدث ذلك وكيف تجعلها تصمد.
النمط الذي يتكرّر دائماً
إنها من أكثر الحكايات تكراراً في أي تنفيذ: تُعرَّف مراكز التكلفة بحسب الفرع أو القسم أو المشروع، وتُعدّ بعناية… وبعد ثلاثة أشهر يذهب معظم المصروفات إلى مركز عام.
وحين يحدث ذلك، لا يكفّ تقرير مراكز التكلفة عن الإفادة فحسب: بل يضلّل. فهو يُظهر قسماً زهيد التكلفة لأن مصروفاته انتهت في مكان آخر.
لماذا تموت
- عددها كبير جداً. فمن يُدخل فاتورة عليه أن يختار من أربعين خياراً. فيختار الأول أو العام.
- لا أحد يعرف أيّها المقصود. مصروف صيانة في فرع، أيذهب إلى الفرع أم إلى الصيانة؟ فإن لم يكن مكتوباً، قرّر كلٌّ على نحوٍ مختلف وخلط التقرير المعايير.
- ليست إلزامية. فالحقل يمكن تركه فارغاً، فيُترك.
- لا أحد ينظر إلى التقرير. وما لا يُنظَر إليه يُكفّ عن ملئه. وهذا هو السبب الجذري لمعظم ما عداه.
- ثمّة مصروفات تخصّ عدّة مراكز معاً — الإيجار والكهرباء — ولا توجد قاعدة توزيع، فتذهب كاملةً إلى واحد أو إلى لا أحد.
كيف تجعلها تصمد
- ابدأ بالقليل. خمسة تُستخدم خير من أربعين تُملأ عشوائياً. ويمكن فتح المزيد حين تعمل الخمسة.
- أن تقترح نفسها. فمركز التكلفة يُستنتج من المورّد أو نوع المصروف أو طالبه. والإنسان يؤكّد، لا يختار.
- إلزامي حيث يهمّ. لا في كل شيء: بل في حسابات المصروفات التي يساوي التحليل فيها شيئاً.
- توزيع تلقائي للمشترك منها. فالإيجار يُوزَّع بقاعدة ثابتة — الأمتار أو عدد الأشخاص أو الإيرادات — تُحدَّد مرّة واحدة.
- أن ينظر أحدٌ في التقرير كل شهر، وأن يظهر أثر ذلك. فإن تلقّى مسؤول المركز إنفاقه وسُئل عنه، نظّفت البيانات نفسها.
الفحص الذي يقول إن كانت حيّة: كم نسبة إنفاق الربع الماضي التي ذهبت إلى المركز العام. فوق الثلث، لا يصلح تحليل مراكز التكلفة لاتّخاذ أي قرار.