التدفّق النقدي المتوقَّع: أن تعرف كم سيكون، لا كم هو الآن
رصيد اليوم لا يحسم شيئاً. ما يحسم هو كم سيكون لديك في الخامس والعشرين، حين تحلّ الرواتب ويستحقّ دفع المورّد الكبير.
أن تملك المال وأن تستطيع إنفاقه ليسا شيئاً واحداً
النظر إلى رصيد البنك يجيب عن سؤال قليل الفائدة: كم لديك الآن. أما السؤال الحاسم فهو غيره: كم سيكون لديك يوم يحلّ موعد الدفع؟
الشركات الرابحة تنفد سيولتها باستمرار، وقلّما يكون السبب نقص الهامش: بل اختلال المواعيد. تحصّل بعد 60 يوماً وتدفع بعد 30، وبينهما رواتب.
من أين يأتي التوقّع
الخبر الجيّد أن معظم البيانات موجودة أصلاً، لكنها متفرّقة:
- ما ستحصّله: الفواتير المعلّقة بتواريخ استحقاقها. معدَّلةً بحسب ما يتأخّره ذلك العميل فعلاً، لا بحسب المتّفق عليه.
- ما ستدفعه: فواتير المورّدين المعلّقة بتواريخ استحقاقها.
- ما هو مرتبط ولم يُفوتر بعد: أوامر الشراء المعتمَدة التي ستصل.
- المتكرّر: الرواتب والإيجار والخدمات والضرائب. وهو الأسهل توقّعاً والأثقل وزناً.
إذا كان كل ذلك في النظام نفسه، فالتوقّع استعلام واحد. أما إذا كان في أربعة مواضع، فهو جدول Excel يعيد أحدهم بناءه كل أسبوع ويصير قديماً في اليوم نفسه.
الجزء الذي يجعله مفيداً: الواقعية
التوقّع الذي يفترض أن الجميع يدفعون في موعد الاستحقاق لا فائدة منه. فهو متفائل بحكم تصميمه، ولهذا لا يثق به أحد.
- عدِّل بحسب السلوك الفعلي لكل عميل. فإن كان أحدهم يدفع دائماً بعد 75 يوماً وقد اتّفق على 60، فاحسبه على 75.
- افصل المؤكّد عن المحتمل. فاتورة متأخّرة لعميل لا يردّ ليست تحصيلاً: إنها أمل.
- انظر في السيناريوهات. ماذا يحدث إن تأخّر العميل الكبير أسبوعين. هذا ما يحوّل التوقّع إلى أداة قرار.
القيمة ليست في إصابة الرقم: بل في رؤية الفجوة قبل ثلاثة أسابيع. فبثلاثة أسابيع تتفاوض على أجل أو تقدّم موعد تحصيل. وبثلاثة أيام، تقترض قرضاً باهظاً.