القروض والبيع بالأجل: أين تخطئ حسابات فوائد التأخير
الفائدة المحسوبة خطأً لا تعطي خطأً: بل تعطي رقماً معقولاً. وعبر محفظة قروض، فإن خطأً صغيراً مكرّراً ألف مرّة مالٌ كثير.
أسوأ الأخطاء ما يبدو صحيحاً
في محفظة القروض، لا تُنتج أخطاء الحساب رسائل خطأ: بل تُنتج أقساطاً تختلف قليلاً عمّا ينبغي أن تكون. ولأنها تبدو معقولة، لا يراجعها أحد.
ومضروباً في مئات العملاء وعشرات الأقساط، يصير الخطأ الصغير المنهجي مالاً كثيراً — ومشكلةً مع العميل أو مع الجهة الرقابية، بحسب الحال.
أين تخطئ الحسابات
- أساس عدّ الأيام. فالحساب على 360 أو على 365 يوماً يعطي نتائج مختلفة. ولا أحدهما خاطئ؛ أما خلطهما فنعم.
- على أي رصيد تُحسب غرامة التأخير. أعلى القسط المتأخّر، أم على أصل ذلك القسط، أم على إجمالي القرض؟ ثلاثة أرقام شديدة الاختلاف، ولا بدّ من اختيار واحد وكتابته والالتزام به.
- ترتيب تخصيص الدفعة. دفعةٌ لا تغطّي كل شيء، فعلى أيٍّ تُخصَّص أولاً: الغرامة أم الفائدة أم الأصل؟ والترتيب يغيّر الرصيد النهائي والأجل.
- أيام السماح. إن وُجدت، أتُحسَب الغرامة من تاريخ الاستحقاق أم من انتهاء السماح؟ كلاهما يُنفَّذ، ويعطيان رقمين مختلفين.
- التقريب. فتقريب كل قسط أو التقريب في النهاية يغيّر الإجمالي. إنها سنتات في القسط، وآلاف في المحفظة.
الفحص الذي يكشفه: خذ قرضاً حقيقياً، واحسب الجدول يدوياً في ورقة وقارنه بجدول النظام، قسطاً بقسط. فإن ظهر فارق في القسط الثامن عشر، فسيظهر في كل القروض.
الحالات التي تكسر الأنظمة
الحساب العادي يقوم به أي أحد. وما يميّز نظام إقراضٍ جادّ هو كيف يعالج ما ليس عادياً:
- السداد الجزئي الاستثنائي من الأصل. أيخفّض القسط أم الأجل؟ ينبغي أن يختار العميل، ويُعاد بناء الجدول.
- إعادة التمويل. فالقرض المُعاد هيكلته ليس قرضاً جديداً: لا بدّ من حفظ تاريخه.
- السداد الجزئي المتكرّر. فمن يدفع دائماً أقلّ بقليل يولّد ترحيلاً يجب تتبّعه بدقّة.
- الإعفاء. فالتنازل عن الغرامة قرارٌ باسمٍ وسبب، لا تسوية.
وما يجب رؤيته من المحفظة
وراء الحساب الفردي، سؤال الإدارة هو كم ستسترد ممّا أقرضت. وذلك يقتضي رؤية المحفظة بفئات التأخّر، وتطوّرها، وأي جزء منها في أيدي قلّة من العملاء — وهو الاستدلال نفسه الذي في تقرير أعمار الديون، بعواقب أكبر.
نشاط الإقراض مُنظَّم على نحوٍ مختلف في كل بلد، وثمّة حدود ومتطلّبات يجب استيفاؤها. فتحقّق من إطارك مع مستشار قبل تحديد المعدّلات والغرامات.